الأجر الأدنى المضمون والمقدرة الشرائية : حان الوقت للتعديل

يرجع مفعول آخر زيادة في الأجر الأدنى المضمون إلى شهر أوت 2016 وقدرت الزيادة بـ4.9% بالنسبة لنظام 40 ساعة شهريا و 5.1% لنظام 48 ساعة، في حن لم تتجاوز 3.7% بالنسبة لأجر الأدنى الفلاحي.
ومن جهة أخرى تواصل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسق تصاعدي لتبلغ نسبة التضخم 7.8% في موفى شهر جوان 2018.
و بالتالي فإن مؤشر المقدرة الشرائية )السنة المرجعية 2010 وتساوي 100( قد بلغ 100.6 للثلاثي الثاني لسنة 2018 بالنسبة لنظام 48 ساعة.
وإلى موفى شهر جوان 2018، فقد بلغ مؤشر المقدرة الشرائية :

و يتبين أن فصيلة هؤلاء الأجراء قد استنفذت ما كسبته خلال السنوات السبع التي تلت الثورة وبالتالي فقدت مقدرتها الشرائية ونظرا للنسق التصاعدي لنسبة التضخم في الأشهر الأخيرة ومدى ديمومة نسقها، فإن مراجعة الأجر الأدنى صارت مؤكدة لكن بأي نسب في ظل ظروف ومؤشرات اقتصادية غير مريحة وإملاءات صارمة لصندوق النقد الدولي ؟؟؟