منوال التنمية لسنة 2019 من طرف خبراء صندوق النقد الدولي

على ضوء اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع تونس في 23 مارس 2018 والصادر يوم 12 جوان 2018، تم نشر أهم المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد التونسي، ومن أبرز ما يمكن ذكره :

• نسبة نمو منتظرة بـ2،4% لسنة 2018 ومتوقعة لسنة 2019 بـ2،9%
• تحسن طفيف في نسبة البطالة و مرورها من 15% سنة 2018 إلى 14،8% سنة 2019
• نسبة تضخم بـ5،9% سنة 2019 مقابل 6،5% منتظرة لسنة 2018
• مثلت مجموع مداخيل ميزانية الدولة 24% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 6،24% سنة 2018 على أن تبلغ 7،25% سنة 2019، وبذلك سوف يتفاقم الضغط الجبائ على المؤسسات و الأشخاص.
• وفي المقابل من المتوقع أن تبلغ جملة المصاريف 3،29% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، مقابل حوالي الـ30% سنتي 2017 و 2018، أي أن النية متجهة إلى تقليص النفقات والتدخلات العمومية وبالخصوص الحد من تطور كتلة الأجور بالوظيفة العمومية
• وبالتالي من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4،3% من الناتج سنة 2019، مقابل 5،2% متوعة لسنة 2018 و6% سنة 2017.
• وفي خصوص الدين العمومي وبعد التدهور بعشر نقاط بين 2016 و2017 (المرور من 61،2% إلى 71،3%)، سوف تشهد نسبة التداين استقرارا بين سنتي 2018 و2019 في حدود 73%.
• على مستوى المعاملات مع الخارج، فيلاحظ تقلص نسبي لعجز الحساب الجاري من 10% سنة 2017 إلى 8% سنة 2019.
• من المنتظر أن يبلغ الإستثمار المباشر 2% من الناتج سنة 2018 و أن يتحسن ليبلغ 5،2% سنة 2019.
• تفاقم نسبة الدين الخارجي في الست سنوات الأخيرة بمعدل 5 نقاط سنويا ليبلغ 85،5% سنة 2019 مقابل 57% سنة 2013.